ويلاحظ من الشكل أعلاه، فهو يعتبر الخطوة الثانية في إصدار هذه الصكوك. وفي التجربة الماليزية تسمى صكوك البيع بالثمن الآجل أو المرابحة لأنهما تشيران إلى بيع الأصول بثمن مؤجل (124 مليون رينجيت ماليزي) ويزيد عن ثمنها نقدا (100 مليون رنجيت ماليزي) وتسليمها حالا خلال وقت معلوم لدفع القيمة والمتفق عليها مسبقا بين المتعاقدين. ولا يتعلق بصفقة أولى حيث بيع الأصول من الجهة المصدرة إلى جهة المكتتب الأول بثمن نقدا.

وبعد إعادة الإصول إلى الجهة المصدرة بثمن مؤجل أعلى من ثمن حال (بقيمة 124 مليون رينجيت ماليزي) فتصدر الجهة المصدرة صكوك البيع بالثمن الآجل أو المرابحة بقيمة البيع الثاني باعتبارها إثبات المديونية لها لدى جهة المكتتب الأول. وفي عملية لإصدار هذه الصكوك يحتاج إلى عملية التصكيك. وتحدث عملية التصكيك عادة في السوق الأولية. وأما السوق الثانوية لغرض تداول هذه الصكوك للمستثمرين للحصول على السيولة النقدية بسبب حاجة إليها فورا قبل مدة الاستحقاق.

وفي التجربة الماليزية، يعتبر إصدار هذه الصكوك جائزا شرعا عندما تستند إلى الموجودات التي تنتج عن عملية التصكيك. وتقوم الموجودات المصككة على