كما هذه الآية خصصت بتحريم بيع الغرر والميتة والخمر فما ورد بتخصيص هذه الأشياء ورد بالعينة ما يماثله [1] .

3)للابتعاد عن ممارسة بيع العينة في إصدار الصكوك الإسلامية، فيجب على اللجنة الاستشارية الشرعية بالتعاون مع جهة الإدارة لهيئة الأوراق المالية الماليزية تعمل الدراسة والبحث المتعمقة، وتحاول إقامة صكوك المرابحة بمفهوم مختلف عن تطبيقها في ماليزيا في الوقت الحاضر كما تعرف المعايير الشرعية صكوك المرابحة كما سبق بيانه. فترى الباحثة أن تعريف صكوك المرابحة من المعايير الشرعية أوضح لأنها لا تدخل في عملية بيع العينة في إصدار هذه الصكوك، بينما في ماليزيا فإن عملية إصدار هذه الصكوك عن طريق بيع العينة التي يعتبر التحايل إلى الربا

4)إن قرار هاتين اللجنتين في ماليزيا حول بيع العينة تختلف اختلافا تاما عن قرار مجمع الفقه الإسلامي لأنه يعتبر هذا البيع صورة واضحة للتحايل على مقاصد الشريعة الإسلامية، لأن من يشتري شيئا من آخر بثمن مؤجل، ثم يبيعه له بأقل من ثمنه حالا أو العكس، لم يقصد حقيقة البيع، وإنما قصد القرض بفائدة؛ لذا قرر مجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1419 هـ الموافق 31 أكتوبر 1998 م، قد جاء حكم بيع العينة بعدم جواز هذا البيع في موضوع حكم بيع التورق، فعليه أن لا يلجأ إلى مثل هذا التحايل لأنه يؤثر على التوازن الاقتصادي في المجتمع ويفتح باب الربا من حيث تم إغلاقه.

أما الشكل التالي يمثل عملية التصكيك في إصدار صكوك البيع بالثمن الآجل أو المرابحة في ماليزيا. وهي تعتبر الخطوة الثانية بعد ممارسة بيع العينة في عملية إصدارها.

شكل رقم (3)

عملية التصكيك في إصدار صكوك البيع بالثمن الآجل / المرابحة في ماليزيا [2]

(1) انظر: الخطيب، الحيل الشرعية في مجال الاقتصاد، رسالة الماجستير، جامعة اليرموك، ص. 59

(2) (*) المصدر: