-تعليمات واضحة بخصوص وجود هيئة رقابة الشرعية في كل مصرف إسلامي، وبيان تشكيلها، وطبيعة أعمالها.

-تعليمات واضحة بخصوص وجود مراقب شرعي داخلي مع بيان مهامه بالإضافة إلى هيئة الرقابة الشرعية.

-تعيين أي عضو في هيئة الرقابة الشرعية في أي بنك إسلامي يحتاج إلى موافقة سلطة النقد الفلسطينية. تشترط سلطة النقد الفلسطينية، لتعيين عضو في هيئة الرقابة الشرعية، في أي بنك إسلامي، شروطًا مهمة.

-التأكيد على معايير الإفصاح في تقارير هيئة الرقابة الشرعية.

-التأكيد على أن موارد صندوق المكاسب غير الشرعية التي تحققت للمصرف من مصادر أو طرق تحرمها

أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية أنه يتم صرفها في أوجه البر والنفع العام التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية.

-ترفض سلطة النقد الفلسطينية منح أي بنك إسلامي ترخيصًا إلا بعد تعيين هيئة رقابة شرعية وحسب شروط سلطة النقد.

-تقوم سلطة النقد الفلسطينية بالمراقبة والتفتيش والمتابعة، لكل أعمال البنوك الإسلامية والتأكد من مطابقة أعمالها للشريعة الإسلامية.

-تقوم سلطة النقد الفلسطينية بمخالفة كل بنك إسلامي، تثبتُ مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، وتًُطالبهُ بتصحيح مخالفاته.

-تقوم سلطة النقد الفلسطينية، بمتابعة تقارير هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية نصف السنوية والسنوية، ودراستها لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

-تقوم سلطة النقد الفلسطينية، بمتابعة تطور المعاملات المصرفية الإسلامية، وانتشار وتوسع البنوك الإسلامية، في العالم، للاستفادة من الخبرات لتطوير العمل المصرفي الإسلامي في فلسطين.

-تقوم سلطة النقد الفلسطينية بالإطلاع على قرارات المجامع الفقهية الإسلامية، المنبثقة عن اجتماعاتها الدورية العادية والطارئة، بشأن المصارف الإسلامية، والرقابة الشرعية فيها، كما وتشارك في تلك الاجتماعات.

-تشارك سلطة النقد الفلسطينية، في اجتماعات المصارف الإسلامية العربية والعالمية، وهيئات الرقابة الشرعية فيها، للاستفادة من خبرات الآخرين.

-تقوم سلطة النقد الفلسطينية بإصدار التعميمات المختلفة للبنوك الإسلامية بشأن الأعمال المصرفية الإسلامية، والرقابة الشرعية. انظر الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في الضفة الغربية بين النظرية والتطبيق، ص 118.