د- ... ترجع الهيئة فيما تصدره من فتاوى وقرارات إلى المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية وأحكامها الجزئية المستمدة من الكتاب والسنة دون التقيد بمذهب معين.

ثالثًا:- تشكيل الهيئة وكيفية عملها:

أ تُشكل هيئة الرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء (رئيس الهيئة وعضوان) من المتخصصين في الفقه الإسلامي ممن يحملون درجة الماجستير فأعلى ولهم خبرة واسعة في فقه المعاملات عامة وفي المعاملات المالية الإسلامية خاصة.

ب تعقد الهيئة اجتماعات دورية بواقع اجتماع كل شهر، كما تعقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيس الهيئة وعند طلب المدير العام للبنك.

ت يتولى المراقب الشرعي الداخلي في الإدارة العامة للبنك التحضير لاجتماعات الهيئة وترتيب الموضوعات التي ستبحثها الهيئة وإعداد محاضرها، ومتابعة تنفيذ قراراتها ومتابعة توصياتها والنظر في القضايا الطارئة بالتنسيق مع رئيس الهيئة والقيام بالزيارات الميدانية للفروع وإعداد التقارير اللازمة.

ث مكافآت أعضاء الهيئة تقررها الهيئة العامة للمساهمين في البنك.

رابعًا: تقارير الهيئة:

تُعد الهيئة التقارير المقدمة إلى الهيئة العامة للمساهمين في البنك، وسلطة النقد الفلسطيني وتتضمن تقارير الهيئة ما يلي:

1 -وصف العمل الذي تم أداؤه وفقًا للمبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات التي طرحها البنك خلال الفترة المحددة

2 -التوضيح أن إدارة البنك مسئولة عن الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بصورة صحيحة.

3 -التأكيد أن الهيئة قد قامت بتنفيذ الاختبارات والإجراءات المناسبة ومراقبة العمل بالكيفية المناسبة.

4 -مدى توافق عملية توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حسابات الاستثمارمع الأساس الذي اعتمدته الهيئة.

5 -التوضيح أن جميع المكاسب التي تحققت من مصادر غير شرعية قد صرفت لأغراض خيرية وفق ما قررته الهيئة من ضوابط الصرف في الصندوق الخيري.

6 -التوضيح أن فحص الأدلة على أساس الاختبار لكل نوع من العمليات التي تؤيد الالتزام بأحكام الشريعة.

7 -الإفصاح عن أية مخالفات لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية أو الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة.

ملحوظة: يضاف ما يتعلق بالمراقب الداخلي حسب ما ورد في حوكمة المصارف الصادر عن سلط النقد]