إن تحديد مرجعية لهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني لأمرٌ جِدُ مهم، وينبغي لكل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية أن تحدد مرجعياتها.
وكذلك فإن اعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية في البحرين، لأمرٌ جِدُ ضروري، لضبط معاملات المصارف الإسلامية، ولتوحيد الفتاوى الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ولتقليل الخلافات بينها. وذات الأمر يُقال عن اعتماد الفتاوى والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجامع والملتقيات الفقهية.
وأخيرًا فإنني أوصي باعتماد هذه المرجعيات من قبل سلطة النقد الفلسطينية وأن تقوم السلطة بإلزام المصارف الإسلامية بها بعد مناقشتها على مستوى هيئات الرقابة الشرعية.
والله الموفق