المعيار الشرعي رقم (28) الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية

المعيار الشرعي رقم (29) ضوابط الفتيا وأخلاقياتها في إطار المؤسسات

المعيار الشرعي رقم (30) التورق

المعيار الشرعي رقم (31) الغرر المفسد للمعاملات المالية

المعيار الشرعي رقم (32) التحكيم

المعيار الشرعي رقم (33) الوقف

المعيار الشرعي رقم (34) إجارة الأشخاص

المعيار الشرعي رقم (35) الزكاة

المعيار الشرعي رقم (36) العوارض الطارئة على الالتزامات

المعيار الشرعي رقم (37) الاتفاقيات الائتمانية

المعيار الشرعي رقم (38) التعاملات المالية بالإنترنت

المعيار الشرعي رقم (39) الرهن

المعيار الشرعي رقم (40) الحسابات الاستثمارية وتوزيع الربح

المعيار الشرعي رقم (41) إعادة التأمين

المطلب الثاني: فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية.

وأما المرجعية الثانية لهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني وهي فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية فإنها من الأهمية بمكان كبير، حيث إن الاجتهاد الجماعي الذي تمارسه مجامع الفقه الإسلامي المعاصرة، يُعدُّ مَعْلَمًا من معالم مسيرة الفقه الإسلامي في العصر الحاضر، ولا شك أن وجود هذه المجامع وصدور الآراء الفقهية الجماعية عنها يعطي قوةً للفقه الإسلامي، وخاصة أن المجامع الفقهية تتصدى لكثير من النوازل الفقهية والقضايا المعاصرة، وهذا يجعل الفقه الإسلامي قادرًا على مواجهة تطور الحياة العصرية.

ولا شك أن الاجتهاد الجماعي الذي تمثله المجامع الفقهية، مقدمٌ على الاجتهاد الفردي الذي يصدر عن أفراد الفقهاء، فهو أكثر دقةً وإصابةً من الاجتهاد الفردي، كما أن فيه تحقيقًا لمبدأ الشورى في الاجتهاد، وهو مبدأ أصيل في تاريخ الفقه الإسلامي، فقد روى ميمون بن مهران: (أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر، كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم