أولًا: أهداف الرقابة الشرعية

1 -تحقيق التزام البنك بالأحكام والمبادئ الشرعية.

2 -إيجاد الصيغ والعقود والنماذج المعتمدة شرعًا، بتطوير تلك المتبعة في البنك وتقديم البدائل الشرعية كلما اقتضت الحاجة ذلك.

3 -إثراء فقه المعاملات المالية الإسلامية بتطوير الصيغ المعروفة واستحداث صيغ ومنتجات جديدة وتطوير البحث في الاقتصاد الإسلامي والعمل المصرفي الإسلامي.

4 -التزام العاملين في البنك بالأحكام الشرعية الواجب مراعاتها في النشاط المصرفي الإسلامي.

5 -طمأنة المتعاملين مع البنك وغيرهم على شرعية النشاطات التي يقوم بها البنك.

ثانيًا: مهام الهيئة:

1 -يعهد للهيئة توجيه نشاطات البنك ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامه بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتكون فتاوى الهيئة وقراراتها ملزمة للبنك.

2 -إبداء الرأي الشرعي في كل الأنظمة والعقود والتطبيقات والاتفاقيات والقوائم المالية وتعليمات العمل، للتأكد من خلوها من أي محظور شرعي، وكل ما يتطلبه أداء ذلك من رقابة وتدقيق ومتابعة.

3 -إبداء الرأي الشرعي في المعاملات والاستفسارات التي تحال إلى الهيئة من إدارة البنك وفروعه وموظفيه والمتعاملين معه.

4 -تقديم ما تراه مناسبًا من مبادرات واقتراح صيغ أو منتجات إلى إدارة البنك.

5 -تقديم التوجيه والإرشاد الشرعيين لموظفي البنك.

6 -ترتيب زيارات إلى فروع البنك بهدف التدقيق والتوجيه والتطوير فيما يتعلق بالجوانب الشرعية.

7 -الهيئة مخولة بالإطلاع على ما تراه مناسبًا من وثائق ومعاملات وميزانيات وعلى جميع أعمال البنك ونشاطاته، كما ويحق للهيئة الاتصال بموظفي البنك وسؤالهم فيما يتعلق بأعمالها.

8 -تقديم تقرير نصف سنوي لمجلس الإدارة، وتقرير سنوي شامل يبين خلاصة ما تم عرضه من حالات، وما جرى بيانه من آراء في المعاملات المنفذة، حسب الأنظمة والتعليمات المطبقة.

9 -تحديد المرجعية والمعايير والضوابط الشرعية لعمل الهيئة بما يلي:

أ معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية في البحرين.

ب فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية في ضوء ما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

ج ما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية للبنك وما يصدر عنها من قرارات وتوجيهات.