طريق المحاكم كما يحدث بالنسبة لنفقة الآباء والأمهات، ورعاية الجار واليتامي، ثم الصدقات التطوعية الأخري.

3/ 4/5: التنسيق بين مؤسسات العمل الخيري الجمعيات الأهلية، وتوحيد جهودها ودعمها، لأنها تمثل خط الدفاع الأساسي لعلاج مشكلة الفقر بعدما تراجع دور الدول في ذلك في ظل الأخذ بنظام السوق.

3/ 4/6: أن تراعي الحكومة في برامجها وسياساتها الاقتصادية المالية ما يخدم الفئات المحتاجة في المجتمع [1] .

3/ 4/7: الرقابة علي إجراءات العمل حتى يتم التأكد من وصول موارد الرعاية لمستحقيها من الفقراء، فلقد رأينا في بلدان أوربا وأمريكا أن الدعم والإعانات الحكومية حتي في الخبز والحليب والشاي لا تصل إلي مستحقيها ويستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء.

وفي النهاية نأمل أن يكون ما قدمناه قد ألقي الضوء على موقف الإسلام من الفقر والفقراء مقارنا بموقف النظم الأخري المعاصرة لتتضح عظمة الإسلام وصلاحية تشريعاته ونظمه لتحقيق مصالح المسلمين والبشرية جمعاء.

والله ولي التوفيق

(1) كان هذا الإجراء هو محور تركيز الرئيس حسني مبارك في مقابلته للوزارة الجديدة عند حلف اليمين ونرجو أن يترجم هذا التوجيه عمليًا إن شاء الله.