وأخرجه الترمذي (3077) في تفسير القرآن: باب ومن سورة الأعراف، والطبري 10: 623، وابن أبي حاتم 5: 1631 (8637) ، والطبراني في الكبير 7: 215 (6895) ، وابن عدي في الكامل 5: 43، والحاكم 2: 545، كلهم من طريق عمر بن إبراهيم، به بنحوه.

وعزاه في (الدر المنثور) 6: 700 إلى: أبي الشيخ، وابن مردويه.

وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.

وقال ابن عدي: وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة؛ غير عمر بن إبراهيم.

الحكم على الإسناد:

إسناد ضعيف، لأجل رواية عمر بن إبراهيم، عن قتادة، وعمر بن إبراهيم هو العبدي، أبو حفص البصري. (ت س ق)

قال أحمد: ثقة لا أعلم إلا خيرا، وهو يروي عن قتادة أحاديث مناكير، يخالف.

وقال ابن عدي: يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها، وحديثه خاصة عن قتادة مضطرب، وهو مع ضعفه يكتب حديثه.

وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد عن قتادة بما لا يشبه حديثه، فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد، فأما فيما وافق الثقات فإن اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأسا.

وفي التقريب: صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف.

ينظر: الجرح والتعديل 6: 98، المجروحين 2: 89 الكامل 5: 42، تهذيب الكمال 21: 269، التقريب ص 410.

ولم أجد من تابعه عليه.

وربما أعله بعضهم بالانقطاع بين الحسن وسمرة -رضي الله عنه-، وهذه مسألة مهمة، وقد اختلف أهل العلم في سماع الحسن من سمرة -رضي الله عنه- وهي نسخة تبلغ نحواً من خمسين حديثاً- على ثلاثة أقوال:

1 -إثبات سماعه منه مطلقاً.

وهذا قول ابن المديني، قال البخاري في (التاريخ الكبير) 2: 290:"قال علي: وسماع الحسن من سمرة؛ صحيح"، ونقله الترمذي في سننه (1: 343) كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة الوسطى عن البخاري عن ابن المديني.

وهو قول الترمذي، كما ذكره في جامعه 3: 538 - 539، وقد صحح في جامعه عدة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة مثل: الأحاديث رقم (251) (497) (1110) (1237) (1266) (1368) وغيرها، وهو قول الحاكم كا في المستدرك 1: 215.

2 -نفي سماعه منه.

قال شعبة: الحسن لم يسمع من سمرة. وكذلك قال ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 5: 113.