مما ضيع على أصحابها وعلى الاقتصاد الوطني فرصُا استثمارية لا تعوض. ويمكن ذكر بعض المشاكل على سبيل المثال لا على الحصر:
-تكوين غير كاف أو غير متلائم مع القواعد الجديدة للتسيير المتماشية مع اقتصاد السوق.
-ضعف النظام القضائي وهذا يعود إلى عدة أسباب أهمها ضعف التكوين لدى القضاة في مجال المعاملات التجارية المعقدة.
-النمو المخيف للسوق الموازية مما أدى إلى تفاقم الرشوة ومشكلة البيروقراطية وهذا في أغلب الأعمال.
-آجال المعالجة والرد على الملفات المودعة طويلة وبطيئة جدًا وهذا لا يمد بأي صلة مع المعايير المعمول بها دوليًا.
-بعض القوانين تأخذ مدة طويلة حتى تكون سارية المفعول.
· مشاكل أخرى: رغم ما ذكرناه سابقًا من مشاكل يعاني منها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهي ليست محصورة في ذلك فقط، بل توجد مشاكل أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها من بينها:
-مشكل نقص الخبرة والمعلومات: نقص المعلومة والافتقار إلى الخبرة التنظيمية والتسييرية، يظهر واضحًا بالنسبة للظروف المحيطة بنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحيط العام الذي يعملون فيه.
-غياب الفضاءات الوسيطية: تعتبر همزة وصل من أجل الربط بين العديد من المتعاملين الاقتصاديين والسلطات العمومية، مثل البورصة وغرف التجارة ومؤسسات البحث العلمي.
-مشكل النظام الجبائي: تعتبر الصعوبات التي يتعرض لها الجهاز الإنتاجي في استقلاله والنظام الجبائي المطبق على عمليات إعادة استثمار الفوائد، قد منع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجراء استثمارات ضرورية لتكييف أداتها الإنتاجية مع النظام الاقتصادي الجديد. [1] إضافة إلى عوامل أخرى تضغط على النشاط الإنتاجي، كارتفاع سعر تكلفة المنتجات المصنعة، كساد الإنتاج المصنع، ... الخ.
-مشكل النظام الجمركي: لا يسهل من نشاط القطاع نتيجة الصعوبات والإجراءات المتخذة من قبل إدارته.
-مشكل انعدام رؤية إستراتيجية في المدى المتوسط والبعيد: تفتقر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى رؤية إستراتيجية أو تنبؤ مستقبلي.
-مشكل التكوين المهني واليد العاملة المؤهلة: إذ يعتبر العامل أهم عوامل الإنتاج الذي يجب أن يحظى بالاهتمام، وتوفير كل الظروف والعوامل لتحسين المؤسسة كمًا ونوعًا.
ويمكن تلخيص المشاكل في الشكل رقم (01) :
الشكل رقم (01) : المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة