2)مشروعة البيعات الجزئية والعهود على الجهاد والأمر بالمعروف ونشر عقيدة السلف، ومشروعية الاستسرار بتلك البيعات حتى لا يبطش الطغاة بأصحابها.

3)جواز الاستعانة بالفاجر في الجهاد.

4)إن أحمد بن نصر رحمه الله كان من الذاهبين إلى مشروعية الخروج على المبتدع، وان لم يكفر، لانه كان يدعو الوائق بأمير المؤمنين، ومن هنا نعلم ان ادعاء الاجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم المبتدع والفاسق فيه مجازفة، كيف وقد خرج الحسين بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم على زياد الفاسق، وخرج عبد الرحمن بن الاشعث على عبد الملك ابن مروان وكان معه سعيد بن جبير والشعبي وغيرهما، وخرج عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه على يزيد بن معاوية، فكيف إذا كفر الحاكم وبدل شرائع الإسلام؟!!

5)خطر مجالسة العالم للسلطان، وانه يصاب بذلك في دينه، فعبد الرحمن بن إسحاق كان صديقا لأحمد بن نصر لكن فتنة السلطان أعمته فأباح دمه.

قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: (وليس على العالم اضر من الدخول على السلاطين فإنه يحسن للعالم الدنيا ويهون عليه المنكر) [ص403] .

قال صلى الله عليه وسلم: (( من أتى أبواب السلطان افتتن ) ) [صحيح الجامع 6124] .

6)منع المحبوسين من أصحاب أحمد بن نصر رحمه الله من حقوقهم المالية ظلم عظيم، فكيف بإباحة دماءهم ودماء أمثالهم في كل عصر؟!!

7)ثناء يحيى بن معين على أحمد بن نصر، ويحيى بن معين يعتبر من المتشددين في تزكية الرجال، وهو من أكابر علماء الجرح والتعديل.

قال الذهبي في ميزان الاعتدال عن المتشددين في التوثيق: (قسم متعنت في التوثيق، متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطين والثلاث، ويلين حديثه، فمثل هذا الجارح توثيقه معتبر وعض عليه بنواجذك وتمسك بتوثيقه) ... إلى ان قال: (ومن هذه الطبقة الجوزجاني وأبو حاتم الرازي وأبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي والنسائي وشعبة وابن القطان وابن معين وابن المديني ويحيى القطان) .

8)ثناء الإمام أحمد - إمام أهل السنة - على أحمد بن نصر، والإمام أحمد ايضا من كبار علماء الجرح والتعديل.