يقع بعد حرف الاستثناء مستثنيان [1] .

وتعجّب الشّيخ أبو حيّان منه في ذلك؛ لجواز قولنا: ضرب زيدٌ عمرًا وبِشْرٌ خالدًا، وضرب زيدٌ عمرًا بِسَوْطٍ وبِشْرٌ عمرًا بجَريدةٍ.

وقال: (( إنّ المجوَّزين لذلك علّلوا الجوازَ بشَبَه(إلاّ) بحرف العطف، وابنُ مالكٍ جعل ذلك عِلّةً للمنع )) [2] .

وفي هذا التعجّب نظرٌ؛ لأنّ ابنَ مالكٍ أخذ المسألة مطلَقةً في هذا المثال وفي غيره، وقال: (( لا يُستثنى بأداةٍ واحدةٍ - دون عطفٍ - شيئان ) ).

ولا شكّ أنّ ذلك صحيحٌ في قولنا: قام القومُ إلاّ زيدًا، [وما قام القومُ إلاّزيدًا[3] ، وما قام إلاّ خالدٌ، وما أشبه ذلك، مماّ يكون العاملُ فيه واحدًا والعملُ واحدًا، ففي مِثْلِ هذا يُمنع التّعددُ، ولا يكون مستثنيان بأداةٍ واحدةٍ، ولا معطوفان بحرفٍ واحدٍ.

والشّيخ في (شرح التسهيل) مثَّلَ قولَ المصنّف (بحرف عطفٍ) : قام القوم إلاّ زيدًا وعمرًا، وهو صحيحٌ، ومثّلهَ دون عطفٍ: بأعطيتُ النّاسَ إلاّ عمرًا الدنانيرَ [4] ؛ وكأنّه أراد التمثيل بما هو محلُّ نظرٍ، وإلاّ فالمثال الذي قدّمناه هو من جهة الأمثلة، ولا رِيبة في امتناع قولك: قام القوم إلاّ زيدًا عمرًا.

ثم قال الشّيخ: (( قال ابن السّرّاج: هذا لا يجوز، بل تقول: أعطيتُ الناسَ الدنانيرَ إلاّ عمرًا، قال: فإن قلت: ما أعطيتُ أحدًا درهمًا (إلاّ (عمرًا [130/ ب] دانقًا، وأردت الاستثناءَ لم يُجز، وإن أردت البدلَ جاز، فأبدلت: عمرًا من

(1) ينظر: شرح التسهيل 2/ 292.

(2) ينظر: التذييل والتكميل 3/ 34 أ، مصورة دار الكتب.

(3) زيادة من النُّسخ.

(4) ينظر: التذييل والتكميل 3/ 33 ب، وانظر: الارتشاف 3/ 1520.