وبهذا تعلم ويفيدك قطعا أن الشرك الأكبر بأنواعه أخطر الذنوب على الإطلاق، ومن مات على نوع من أنواع الشرك الأكبر فهو من الكافرين المعذبين من أصحاب النار الخالدين فيها أبدا.

وأما من مات على الذنوب التي هي دون الشرك الأكبر فهو في مشيئة الله كما مر، إن شاء عذبه بها وإن شاء غفر له، هذا وإن عذب - عفانا الله وإياكم - فمئاله إلى الجنة انتهاء، وذلك لما معه من أصل التوحيد والإيمان، اللذين لم يخالطهما شرك أكبر، وهذا يربطنا ويذكرنا بفضل التوحيد وقبح التنديد.

وهنا ملاحظتان اجتهاديتان وجيدتان - إن شاء الله - أختم بهما الكلام عن ناقض الشرك في العبادة، وهما:

• الأولى: الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - لم يذكر الآيتين اللتين تفيدان قطعا وصراحة حبوط العمل للذي يشرك مع الله في العبادة، وهاتان الآيتان تفيدان كذلك أن الشرك في العبادة ناقض من نواقض الإسلام، فأما الآية الأولى: فهي قوله تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ} [الزمر: 65، 66] .

والثانية هي قوله تعالى: {ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: 88] . فهما واضحتان ولأهل الشرك فاضحتان تفيدان جزما أن من وقع في الشرك ُيحبط عمله كلية، ويرتد عن دين الإسلام بلا مدافعة إلا من استثناه الله، وهو المكره، وله في المعاريض طريق، والحق أن المكره الذي قلبه مطمئن بربه لم يقع في حقيقة الشرك.

• الملاحظة الثانية: هذا العمل منه ليس غفلة، وهو الذي طالما قرر هذا في غير ما موضع في كتبه ورسائله، وإنما هذا الذكر للآيتين منه في الموضع هنا دون ذكر الآيتين الأخريين بيانا منه لقضية كبيرة وهي قضية الإسم والحكم، فالذي يقع منه شرك العبادة يسمى مشركا وحكمه في الآخرة أنه من أصحاب النار إن مات على ذلك دون توبة، وأما المعذورن بجهلهم فهم قليلون جدا، وسيمتحنون يوم القيامة، وفي نفس الأمر لا يسمون مسلمين في الدنيا، بل هم مشركون، ومن مات منهم والحالة هاته فهو كافر في الظاهر تجري عليه أحكام الكفر والشرك المسطورة في الكتاب والسنة، وأمره في الآخرة الى الله العلي العليم. والله أعلم