ومن ذلك أيضا اختلاف موقف المعاصرين من كثير من الرُّخَص التي تترتب على الإقامة في بلاد الغَرب، حيث ينطلق بعضهم في عدم التوسُّع في الترخيص من أنَّ الإقامة في بلاد الكفّار على وجه الدوام، لغير ضرورة مُلجئة، كخوف قتلٍ، أو تعذيبٍ، أو حبسٍ، لا تجوز، وحالُ أكثرِ المقيمين من المسلمين في ديار الكفار، هذه الأعصار، لا تبلغ حدَّ الضرورة. ولا يلتفتِ المتوسِّعون في الترخيص إلى هذا الأمر.