كما أن الأخذ بهذه القاعدة في هذا الزمان عون على استئناف تطبيق الشريعة في جانب تطبيق الحدود، ومنعًا من التحجج بشدة العقوبات الشرعية حيث إنها لا تنفذ إلا بحق مجرم حقيقي لا دليل ولا شبهة دليل ينفي عنه التهمة، ويكفي أننا بتطبيقها نكون قد سرنا على خطا النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين، وأي خير في مخالفتهم؟