1 -عدم التهاون في الضوابط والأحكام التي قررها العلماء لصحة عقود التوريد والمقاولة.
2 -ضرورة أن تلتزم عمليًا المصارف والبنوك عند استثمار أموالها عن طريق عقود التوريد أو المقاولة بالأحكام الشرعية لهذه العقود، مع ضرورة متابعة ذلك عن طريق هيئات الرقابة الشرعية في تلك المصارف.