2 -عقود التوريد الخاصة:

وهي العقود التي لا تكون أية جهة إدارية حكومية طرفًا فيها، وإنما الطرفان فيها من الأفراد أو الشركات الخاصة (المطلق، 1993: 32) ، كتوريد أثاث مدرسي من قبل شركة خاصة لمدرسة خاصة غير حكومية، وتوريد أدوية لمستشفى خاص غير حكومي والمورد شركة خاصة، وغيرها.

الفرع الثالث: باعتبار موضوع العقد:

وتنقسم عقود التوريد بهذا الاعتبار إلى قسمين هما:

1 -عقود التوريد العادية:

وهي العقود التي موضوعها عبارة عن منقولات تم الاتفاق على مواصفاتها، ويكون المورد حرًا في اختيار المصدر الذي يحصل من خلاله على هذه المنقولات (المطلق، 1993: 33) ، وقد تكون هذه العقود خاصة أو إدارية.

2 -عقود التوريد الصناعية:

وهي العقود التي يكون موضوعها عبارة عن تسليم منقولات يصنعها المورد (المطلق، 1993: 33) ، ومنها ما يكون خاصًا، ومنها ما يكون إداريًا تملك الإدارة حرية كبيرة في التدخل أثناء تصنيع وإعداد هذه المنقولات (الطماوي،1991: 125) ، وعقود التوريد الصناعية يتردد تصنيفها بين عقود توريد أو مقاولات استصناع، ومن أمثلتها: الاتفاق مع مصنع أثاث لتصنيع أنواع من الأثاث بمواصفات معينة يقوم بتوريدها لجهة إدارية أو خاصة.