المطلب الثاني: أقسام عقود التوريد:

الملاحظ أن عقود التوريد تتعدد أقسامها بحسب اعتبارات مختلفة هي على النحو التالي:

الفرع الأول: باعتبار مدى حرية المتعاقدين في قبول العقد أو رفضه:

وبهذا الاعتبار تنقسم عقود التوريد إلى قسمين هما:

1 -عقود التوريد الموحدة:

وهي العقود التي تُعقد لأجل توريد خدمات الماء والكهرباء والغاز والهاتف، ويُلاحظ في هذه العقود أن أحد طرفي العقد وهي الجهة المقدمة للخدمات تقف موقف القوي المستغني، بينما يقف الطرف الآخر موقف المذعن المحتاج الذي تُملى عليه الشروط (المطلق، 1993: 31) .

ويرى المطلق (المطلق، 1993: 31) أن هذه العقود شبيهة بعقود الشراء المستمر كأن يشتري الإنسان لبن الشاة شهرًا، كما أنه لا يعلم أحدًا من العلماء يشترط تسليم الثمن مقدمًا فيها، ولا يجعل ذلك من باب السلم.

2 -عقود التوريد الحرة:

وهي تلك العقود التي يتمتع فيها كل من طرفي العقد بحريته التامة في إنشاء العقد وتحديد شروطه، وغالبية عقود التوريد تندرج تحت هذا النوع. (المطلق، 1993: 32) .

الفرع الثاني: باعتبار طبيعة العقد:

وتنقسم عقود التوريد بهذا الاعتبار إلى قسمين هما:

1 -عقود التوريد الإدارية:

وهي تلك العقود التي يكون أحد طرفيها جهة إدارية حكومية، وموضوع هذه العقود يتعلق بمصلحة المرافق الحكومية العامة، كتوريد الملابس للعسكريين والمرضى والرياضيين من موظفي الحكومة، وتوريد الأطعمة لمؤسسات الجيش والمستشفيات الحكومية، وتوريد المفروشات كالمكاتب والمقاعد، والأدوات المكتبية كأجهزة الحاسوب وغيرها للدوائر الحكومية. (المطلق، 1993: 32) .