أما دخوله في مطلق الأمر فهو موضع خلاف بين جمهور أهل العلم [1] ، القائلين بعدم دخوله، وبعض الحنفية [2] ، وبعض المالكية [3] ، القائلين بدخوله.

وحجة الجمهور هو: أن الأمر طلب، والمكروه لا يكون مطلوبًا، بل يمدح تاركه، فلا يتصور الأمر به شرعًا، وإلا حصل التناقض [4] ، للتضاد بين الأمر والنهي [5] .

أما الحنفية القائلون بهذا القول فكعادتهم في بناء أصولهم بالنظر إلى فروعهم [6] ، فإنهم نظروا إلى عدد من الفروع محكوم عليها

(1) انظر: روضة الناظر لابن قدامة 1/ 207. وإحكام الفصول للباجي/219. والمسودة/51. وجمع الجوامع مع شرح المحلي 1/ 197. والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/107. والبحر المحيط 1/ 299.

(2) يقول الزركشي في البحر المحيط 1/ 300 - 301:"واعلم أن جماعة من أصحابنا ذكروا المسألة هكذا ونصبوا الخلاف بيننا وبين الحنفية، منهم الشيخ أبو إسحاق، وإمام الحرمين، وابن القشيري، وابن برهان، وابن السمعاني، وسليم الرازي في التقريب، وأبو الوليد الباجي، وغيرهم، وفيه نظر فإن شمس الأئمة السرخسي من الحنفية إنما حكى ذلك عن أبي بكر الرازي، ثم قال: والصحيح عندي: أن مطلق الأمر كما يثبت صفة الجواز والحسن شرعًا، يثبت انتفاء صفة الكرامة". انظر: التبصرة للشيرازي/93. وقواطع الأدلة لابن السمعاني 1/ 238. وحاشية العطار على شرح جمع الجوامع 1/ 257، 285. ونسبه أبو الوليد الباجي في إحكام الفصول/219 لبعض الحنفية.

(3) انظر: إحكام الفصول للباجي/219.

(4) التناقض هو: اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب، بحيث يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة، والأخرى كاذبة، وجاء في المعجم الفلسفي: وناقض في قوله مناقضة، تكلم بما يخالف معناه، وناقض غيره: خالفه وعارضه، وتناقض القولان: تخالفا وتعارضا، والكلام المتناقض هو الذي يكون بعضه مقتضيًا إبطال بعض. انظر: الحدود البهية للمشاط/41. والمعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبا 1/ 349.

(5) انظر: التحبير للمرداوي 3/ 1014. والبحر المحيط للزركشي 1/ 299.

(6) انظر: سلاسل الذهب للزركشي/211، وقد ذكر العلماء مجموعة من تلك الفروع، فبالإضافة إلى ما يذكر في الصلب، فقد ذكروا الفروع التالية:

-... الصلاة في الأوقات المكروهة. ... - الصلاة في الدار المغصوبة.

-... إعادة صلاة الجنازة على القول بكراهتها. ... - إلزام من نذر الإحرام من دويرة أهله به.

-... إلزام من نذر الصوم يوم الشك به. ... - قبول القاضي للهدية.

انظر: التبصرة للشيرازي/93. وقواطع الأدلة لابن السمعاني 1/ 238. والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/107. والبحر المحيط 1/ 300.