في نهاية هذه الورقة يمكن أن نستخلص منها ما يلي:

1 -أن نظام الاشتراك في الوقت بقسميه البيع والإجارة، يرجع في الغالب إلى عقد والبيع وعقد الإجارة في الفقه الإسلامي، وعليه يكون حكمه الجواز، من حيث المبدأ.

2 -هناك بعض الشروط التي يتضمنها نظام الاشتراك في الوقت بقسميه، لا بد من مراجعتها لمخالفتها لمقتضى العقد أو مقصوده، من وجه نظر الشرع.

3 -يجوز إصدار صكوك على حقوق التملك الزمني، مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك وعدم زيادة الصكوك المصدرة عن حجم المنافع الموجودة.

نسأل الله تعالى التوفيق والسداد وأن ينفع بهذه الورقة.

إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.