المبحث الثالث

الفرق بين عقد البيع وعقد الإجارة في نظام الاشتراك في الوقت،

وكيفية تطبيق هذا النظام

أ- الفرق بين عقد البيع وعقد الإجارة في نظام الاشتراك في الوقت:

بعد بيان صور كل من عقدي البيع والإجارة في نظام الاشتراك في الوقت، نتناول في هذه الفقرة بعض الفروق الجوهرية بين هذين العقدين، كما يطبقهما هذا النظام.

1 -في عقد البيع يتسلم المالك وثيقة تنص على ملكيته لحصته المحددة زمانا ومكانا، وهذه الوثيقة تكون مسجلة لدى وكالة الحكومة المحلية المعنية بذلك، ويحق للمالك التصرف في حصته ببيعها أو هبتها أو غير ذلك من الحقوق التي يخولها عقد البيع للمشتري.

-أما في عقد الإجارة فإن المستأجر له حق الانتفاع بالعين خلال المدة المحددة التي ينص عليها العقد، وله أن يهب حقه في الانتفاع أو يبيعه لطرف ثالث، لكن عند انتهاء المدة تعود العين إلى المالك الحقيقي في كل الأحوال.

2 -في عقد البيع تنتقل ملكية العقار من المطور إلى المالكين، فكل ما زادت الحصص المبيعة، كل ما قلت حصة المطور إلى أن يكون المنتجع مملوكا بالكامل لأصحاب الحصص الشائعة، وفي هذه الحالة إذا أفلس المطور فإن ذلك لا يكون له تأثير على المالكين، لأن العقار قد خرج عن ملكه.

-أما في عقد الإجارة فإن المطور يحتفظ بحقه في بيع العقار، بما في ذلك نظام الاشتراك في الوقت، لطرف ثالث، ويحق له أيضا أن يجري بعض التعديلات على طبيعة البرنامج كزيادة الأجرة السنوية، ولا يحق للمستأجرين معارضة أي قرار من هذا القبيل يتخذه المالك أو المسير، وفي حالة إغلاق المنتجع أو توقف المسير عن العمل فإن المستأجرين تضيع حقوقهم دون أي تعويض.

3 -في عقد البيع تتولى هيئة خاصة مكونة من مالكي الحصص المسؤولية الكاملة عن إدارة المنتجع وفق مقتضيات وثائق البرنامج، بما في ذلك دفع رسوم سنوية من قبل المالكين الذين يعتبرون أعضاء في هذه الهيئة بشكل تلقائي ويحق لكل صاحب حصة التصويت على القرارات التي يتطلب اتخاذها تصويتا، كانتخاب مجلس إدارة يشرف على الهيئة، ويتولى هذا المجلس تعيين شركة تشرف على تسيير المنتجع وإدارته.

-أما في عقد الإجارة فإن إدارة المنتجع تكون من اختصاص المطور أو المسير، وليس للمستأجرين دخل فيها.