ولذلك لم يسلم ابن عصفور بما استدرك على سيبويه من ألفاظ، إذ قال: (( فأما(إِطِل) فلا حجة فيه؛ لأن المشهور فيه (إِطْل) بسكون الطاء.

ف (إِطِل) يمكن أن يكون مما أتبعت الطاء فيه الهمزة للضرورة؛ لأنه لا يحفظ إلا في الشعر ... وكذلك (حِبِرة) الأفصح والمشهور فيها إنما هو (حِبْرة) . و (حِبِرة) ضعيف. وكذلك (بِلِز) لا حجة فيه؛ لأن الأشهر فيه (بِلِزٌّ) بالتشديد. فيمكن أن يكون (بِلِزٌ) مخففًا منه )) (1) .

وبهذا يُعْلَمُ أن سيبويه لم يكن غافلًا عن مثل هذه الأمثلة، وإنما تركها لعدم تطابقها مع ما أراد.

أما ما لحقته الزوائد فكثير، وسأُرَتِّبُها على حسب نوع الحرف الزائد، وعدد حروف الزيادة، فأبدأ بما زيد فيه حرف واحد مبتدئًا بالهمزة فالألف فالتاء فاللام فالميم فالنون فالواو فالياء، ثم أتبع ذلك بما زيد فيه حرفان، ثم بما زيد فيه ثلاثة، ثم بما زيد فيه أربعة؛ لأن أقصى ما ينتهي إليه الاسم الثلاثي والرباعي بالزيادة سبعة أحرف. مراعيًا في كل ذلك ترتيب حروف الهجاء، على نحو ما أسلفت.

ما زيد فيه حرف واحد

أولًا: الهمزة.

وردت أبنية في العربية على أربعة أحرف، منها ثلاثة أصول وواحد زائد هو الهمزة من ذلك:

إِفْعِل: نحو إِثْمِدٍ، وإِصْبِعٍ، وإِجْرِدٍ. قال سيبويه: (( ولا نعلمه جاء صفة ) ) (2) .

فالإثمد: (( حجر يتخذ منه الكحل، وقيل: ضرب من الكحل، وقيل: هو نفس الكحل، وقيل: شَبِيهٌ به ) ) (3) .

و (( الإِصْبِع مثال اضْرِب ) ) (4) واحدة الأصابع.

وإِجْرِدٌ، بتخفيف الدال لُغَةٌ في الإجْرِدّ (( نبت يدل على الكمأة، واحدته إِجْرِدَّة ) ) (5) وكل هذه أسماء لا يوصف بها لأنها أسماء أجناس.

إفْعَل: نحو إِصْبَعٍ، وإِيْرَمَ، وإِبْيَنَ، وإِشْفىً، وإِنْفَحَة. قال سيبويه: (( ولا نعلمه جاء صفة ) ) (6) .

فَإصْبَعٌ: واحدة الأصابع.