أن تكون رواة أحدهما أكثر من رواة الآخر، فيقدم الخبر الذي يزيد عدد رواته على معارضه؛ إذ احتمال الخطأ والسهو أبعد عن الأكثر وأقرب إلى الأقل، بل إن الظن يتأكد بترادف الروايات وتظاهرها، حتى ينتهي إلى القطع وهو التواتر) (1) (، ومن الأمثلة على ذلك: تقديم مالك أخبار نقض الوضوء نظرًا لكثرة رواتها وتعددهم) (2) (.

وتقديمه خبر رفع اليدين؛ لكثرة رواته أيضا.

الوجه الثاني: ترجيح السماع على الكتابة:

(1) انظر: البصري: المعتمد 178 -180، وإمام الحرمين: البرهان 2/ 1162، والغزالي: المستصفى 2/ 397، والكلوذاني: التمهيد 3/ 202- 206، والسمرقندي: الميزان 733، 734، والرازي: المحصول 5/ 401، 414، وابن قدامة: روضة الناظر 3/ 1030، والآمدي: الإحكام 4/ 463، وابن الحاجب: المختصر 2/ 310، والقرافي: نفائس الأصول 8/ 3843، والتلمساني: مفتاح الوصول 148، والإسنوي: نهاية السول 4/ 474، والزركشي: البحر المحيط 6/ 150- 152، وابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 628، 633، والعبادي: الآيات البينات 4/ 289، 296، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 284، والمطيعي: سلم الوصول 4/ 474.

(2) انظر: مالك: المدونة 1/63، 2/ 572، 573، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 279.