وقد تعرض مالك لعدد من الأخبار التي تتعارض بسبب هذه الظاهرة، فرجح ما يتضمن زيادة؛ لأنها عن الثقة مقبولة، من ذلك: أنه قدم رواية من أثبت أنه لا يجزئ في التيمم إلاّ ضربتين، ضربة للوجه، وضربة لليدين، على رواية من نقل أنه يكفي ضربة واحدة لهما) (1) (، وقدم أيضًا الترجيع في الأذان على خبر من رواه من غير ترجيع) (2) (، وقدم كذلك في مسألة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة، الخبر الذي أثبت أذانًا واحدًا وإقامتين، على الخبر الذي أثبت أذانًا وإقامة، وعلى الذي أثبت إقامتين فقط، أو إقامة واحدة من غير أذان ألبتة) (3) (.

المطلب الثالث: الترجيح باعتبار أمر خارجي

وله وجوه:

(1) انظر: الموطأ (120) ، والمدونة 1/ 87، والبخاري (347) ، ومسلم (110- 112/ 368) ، والحاكم: المستدرك 1/ 179، والدارقطني: سنن الدارقطني (679) ، والبيهقي: السنن الكبرى 1/ 207، ومحمد منصور: منزلة السنة 356- 359.

(2) انظر: المدونة 1/ 100، والحازمي: الاعتبار 37.

(3) انظر: الموطأ (909) ، والبخاري (1673، 1675) ، ومسلم (147/ 1218) ، وابن عبد البر: الكافي 1/ 372، وابن قدامة: المغني 3/418، 419، وابن حجر: الفتح 3/ 612، 613.