الوجه الخامس: ما رجح لموافقته عمل الخلفاء الراشدين: إذا تعارض خبران وعمل بأحدهما الخلفاء الراشدون، دون الثاني، فيكون آكد؛ لأن عملهم به يدل على أنه آخر الأمرين وأولاهما وأشهرهما؛ إذ هم أجل من أن يخفى عليهم الحكم الثابت الواجب العمل به) (1) (، ومما رجحه مالك لأنه يوافق عملهم: تَرْك الوضوء مما غيرت النار) (2) (، وأن تكبيرات العيدين سبعًا وخمسا) (3) (، والقضاء بالشاهد واليمين فيما يتعلق بالأموال فقط) (4) (.

(1) انظر: الشيرازي: اللمع 85، وإمام الحرمين: البرهان 2/ 1176، والحازمي: الاعتبار 33، والآمدي: الإحكام 4/ 483، وابن الحاجب: المختصر 2/ 316، وآل تيمية: المسودة 314، والقرافي: شرح تنقيح الفصول 425، وبحر العلوم: فواتح الرحموت 2/ 206، والشوكاني: إرشاد الفحول 280.

(2) انظر: الحازمي: الاعتبار 77- 86، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 46.

(3) انظر: ابن عبد البر: الكافي 1/ 151، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 46، 47، وابن قدامة: المغني 9/ 151، والشوكاني: نيل الأوطار 8/ 285.

(4) انظر: الموطأ (1405) ، والمدونة 5/ 2242.