يقلّ تداخل الأصول بين الرّباعي والرّباعي قلّةً ظاهرةً، ويصل إلى حدّ النُّدرة بين الخماسيّ والخماسي. ولمّا كان الرّباعي والخماسيّ متشابهين في قلَّة المادّة وندرة التَّداخل؛ ولا سيّما الخماسي جاء الحديث عنهما- هنا - في موضع واحد.
إنَّ لندرة التَّداخل في الرُّباعيّ أوالخماسيّ أسبابًا من أهمّها:
الأوّل: قلّة ما جاء في اللّغة العربية من الرُّباعيّ أو الخماسيّ؛ قياسًا على ما جاء منها في الثّلاثيّ؛ ألا ترى أنَّ ما جاء على الرُّباعيّ في (الصّحاح) للجوهريّ لا يتعدّى ما نسبته (66ر13 ?) وهو ما يمثّل ثمانية وستين وسبعمائة أصل من مجموع ما في الصّحاح من أصول؛ وعدّتها عشرون وستمائة وخمسة آلاف أصل1.
وما فيه من الخماسيّ لا يتجاوز ما نسبته (67ر.. ?) وهي نسبة
1 ينظر: دراسة إحصائية لجذور مفردات اللّغة العربيّة في الصّحاح23. ولا شكّ أن القارئ سيدرك اختلافًا يسيرًا في النّسبة المذكورة ومجموع الجذور بين ما ذكرته وما ورد في هذا المرجع، وسبب ذلك أنّني تركت واحدًا وعشرين جذرًا من المجموع العام لما في الصحاح من جذور؛ لأنّها من المبنيّات كالحروف الثّنائية ونحوها؛ كـ إذا وها وهلا ممَّا ذكره الجوهري في باب الألف اللّينة، وقد ذكروا أنَّه ليس من الأصول المتصرفة.
وللموازنة ينظر: دراسة إحصائية لجذور معجم تاج العروس9. ولا بدّ أنّ القارئ سيتنبه -أيضًا- إلى أنَّ الجذور الرباعية -هنا- نقصت أصلين عمّا جاء في كتاب: دراسة إحصائية لجذور مفردات اللّغة العربيّة في الصحاح، والمشار إليه في صدر هذه الإحالة.