كبيع مال ممتنع عن أداء حق وجب عليه أداوه

ولقاض إكراه ممتنع من الأداء بالحبس وغيره من أنواع التعزير

ويحبس مدين مكلف عهد له المال لا أصل وإن علا من جهة أب أو أم بدين فرعه خلافا للحاوي كالغزالي وإذا ثبت إعسار مدين لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر

وللدائن ملازمة من لم يثبت إعساره ما لم يختر المدين الحبس فيجاب إليه وأجرة الحبس وكذا الملازم على المدين

وللحاكم منع المحبوس الإستئناس بالمحادثة وحضور الجمعة وعمل الصنعة إن رأى المصلحة فيه ولا يجوز للدائن تجويع المدين بمنع الطعام كما أفتى به شيخنا الزمزمي رحمه الله تعالى ويجوز لغريم المفلس المحجور عليه أو الميت الرجوع