يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين بذلك حرمان إناثهم وقد تكرر من غير واحد الإفتاء ببطلان الوقف حينئذ

قال شيخنا كالطنبداوي فيه نظر ظاهر بل الوجه الصحة

( لا قبول ) فلا يشترط ( ولو من معين ) نظرا إلى أنه قربة بل الشرط عدم الرد

وما ذكرته في المعين هو المنقول عن الأكثرين

واختاره في الروضة ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي

وقيل يشترط من المعين القبول نظرا إلى أنه تمليك وهو ما رجحه في المنهاج كأصله

فإذا رد المعين بطل حقه سوءاء شرطنا قبوله أم لا