وأمكن كون الحمل منه لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطء الشبهة وفي تقدير الزنا إساءة ظن بها

نعم لو لم تكن فراشا قط لم تصح الوصية قطعا لا لحمل سيحدث وإن حدث قبل موت الموصي لأنها تمليك وتمليك المعدوم ممتنع فأشبهت الوقف على من سيولد له

نعم إن جعل المعدوم تبعا للموجود كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ومن سيحدث له من الأولاد صحت لهم تبعا ولا لغير معين فلا تصح لأحد هذين

هذا إذا كان بلفظ الوصية فإن كان بلفظ أعطوا هذا لأحدهما صح لأنه وصية بالتمليك من الموصى إليه

( و ) تصح ( لوارث ) للموصي ( مع إجازة ) بقية ( ورثته )