وهما من لم يعرف لهما مفسق كما نص عليه واعتمده جمع وأطالوا فيه

وبطل الستر بتجريح عدل وإذا تاب الفاسق لم يلتحق بالمستور

ويسن استتابة المستور عند العقد

ولو علم الحاكم فسق الشاهدين لزمه التفريق بين الزوجين ولو قبل الترافع إليه على الأوجه

ويصح أيضا بابني الزوجين أو عدويهما

وقد يصح كون الأب شاهدا أيضا كأن تكون بنته قنة

وظاهر كلام الحناطي بل صريحه أنه لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي والشهود

قال شيخنا وهو كذلك إن لم يظن وجود مفسد للعقد