أحق بسَقبَه ما كان"1. حسنه الترمذي، 2 وذكر أن البخاري صححه 3."

1271- وله وصححه عن سَمُرَةَ، مرفوعًا:"جارُ الدار أحق بالدار"4.

1272- وللدارقطني عن أنس، مرفوعًا:"لا شفعة لِنَصْرَاني"5.

-قال البخاري: قال الحكم:"إذا أذِنَ لَهُ 6 قَبْل البيع، فلا شفعة له".

-وقال الشعبي:"مَن بِيعَتْ شفعتُه وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له"7.

1 الحديث أخرجه النسائي البيوع (7/282) , وأخرجه أحمدفي المسند (4/389) واللفظ لأحمد.

2 هذا قد يوهم أن الترمذي أخرج حديث الشريد, وليس كذلك، إنما قال الترمذي، بعد إخراجه لحديث سمرة:"جار الدار أحق بالدار": وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس، ثم قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي ?في هذا الباب هو حديث حسن.

محمدًا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح"، أي: حديث الشريد وأبي رافع."

4 الترمذي: الأحكام (3/650) ح (1368) .

5 الدارقطني: لم أجده.

6 في المخطوطة: (آذنه) .

7 البخاري: الشفعة (4/437) باب (2) .