كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

1604- عن ابن عباس في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} الآية 1:"وذلك أن الرجل (كان) إذا طلق امرأته فهو أحق برَجْعَتها، وإن طلقها ثلاثًا. فَنَسَخَ ذلك (وقال) : {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} الآية 2". رواه أبو داود 3 والنسائي 4 من رواية علي بن الحسين بن واقد، وقد رَوَى له مسلم 5 وتُكلم فيه 6.

1605- وعن مُطرِّف بن عبد الله:"أن عِمْرانَ بن حُصَيْن سُئِل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رَجْعَتها. فقال: طَلّقْتَ بغير 7 سُنّة، وراجَعْت بغير 8 سُنّة. أشْهِدْ على طلاقها وعلى رَجعتها، ولا تعدْ". رواه أبو داود 9 وابن ماجة، 10 ولم يقل:"ولا تعدْ". ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح.

1 سورة البقرة آية: 228.

2 سورة البقرة آية: 229.

3 في كتاب الطلاق (2/259) ح (2195) .

4 في كتاب الطلاق (6/176) .

5 في مقدمة الصحيح، وليس في داخل الصحيح.

6 قال عنه الحافظ في التقريب (2/35) : صدوق يهم.

7 لفظ أبي داود:"لغير"، في الموضعين.

8 لفظ أبي داود:"لغير"، في الموضعين.

9 في الطلاق (2/257) ح (2186) .

10 في كتاب الطلاق (1/652) ح (2025) .