ومن أمثلة ذلك الأحاديث ذوات الأرقام: 61،80،128.

ج- إعلال الحديث برواية متنه مطولًا ومختصرًا.

مثل الحديث رقم: 22.

ومما يمكن أن يؤخذ على منهج أبي نعيم رحمه الله:-

أ- نسبة الخطأ أو الوهم إلى أحد الرواة ، والخطأ إنما وقع ممن هو دونه.

ومن أمثلة ذلك الأحاديث ذوات الأرقام: 3،57 ، 60،135.

ب عدم الترجيح بين الروايات المختلفة.

فقد تكرر ذكر أبي نعيم للأوجه المختلف فيها في جملة من الأحاديث دون بيان الوجه الراجح منها .

ج- عدم تحديد المدار الذي يقع عليه الاختلاف.

وهذا كثير بل هو الأغلب في الأحاديث المعلة في كتاب حلية الأولاياء.

د- القول بوجود اختلاف في الحديث ، مع أن الروايات متفقة عن المدار.

ومن أمثلة ذلك الأحاديث ذوات الأرقام: 67،132.

ويمكن الاعتذار عن أبي نعيم رحمه الله عن ذلك بأنه لم يصنف الكتاب أصلًا للكلام في علل الأحاديث ، وإنما أراد تكميل النفع بكتابه بذكر علل بعض المرويات فيه ، فكيف لو أراد التصنيف في العلل وهو العالم الحافظ الذي كان إليه المنتهى علوم الحديث في زمانه.