ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه المنزلة العظيمة ويترتب على تركه فتنة في الأرض وفساد كبير؛ كانت إقامة القضاء الشرعي -وهو باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- من الضرورات وآكد الواجبات، ويُقام به بحسْب القدرة والإمكان، حتى مع خلو الزمان من إمام؛ وذلك لأن المخاطب به مجموع الأمة، ويكون الإمام وكيلا عن الأمة في القيام به، فإذا عُدِم الوكيل أو كان موجودا ولم يُحسن القيام بما وُكل به فيتوجه الخطاب للأصيل (مجموع الأمة) ويكون القيام به بحسب القدرة على ذلك.

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا المعنى بقوله: