ولنعد إلى الواقع الحالي-القصر العدلي-ومكتب المحافظة وعملًا بالسجل العقاري المدون في الصحيفة ما يلي: العقار 982 منطقة عقارية أولى، عبارة عن بناء من حجر وإسمنت، ملك مساحته 13737م2 بيت مال الدولة السورية، تمام العقار عبارة عن دار الحكومة مؤلف من ثلاث طوابق، الطابق تحت الأرض مؤلف من قبوين؛ مستعملة مستودعات، الطابق الأرضي يحتوي على غرفة مسجد، وستين غرفة، وثلاث بيوت خلاء، وبهوين، والطابق الأول يحتوي على ثلاث وستين غرفة لمختلف الدوائر الحكومية. تجاوز هذا العقار عن الأملاك العامة 1069م2.

وعلمت كما علم أكثر المهتمين بالدراسات التاريخية، ماذا سيطرأ على هذا البلد من إحداثات وأبنية إسمنتية-وبرجية، وتخطيط من المراجع ذات الشأن، وحصرًا في ما بين 1960-1975م فإن التخطيط المستقبلي-إزالة القصر العدلي واعتباره بارك-حديقة فهل يتم ذلك!

الجواب لدى الأجيال المقبلة....

وأختم مقالتي هذه، وبعد الحصول على درع التكريم من مجلس مدينة حمص:

بمناسبة مهرجان حمص الثقافي الفني الثالث والعشرين من تاريخ 3-13تشرين الأول 2004م-الإهداء إلى الأستاذ نعيم سليم الزهراوي، فقد قرأت بجريدة العروبة العدد 11865تاريخ 14تشرين الأول 2004م.

المحافظ يستعرض العمل في مشاريع القصر العدلي ومشفى حمص الجديد ومجلس المدينة.

عقد اجتماع برئاسة السيد صبحي حميدة محافظ حمص، حضره السادة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من الدكتور علي محمود، والمهندس خليل الأعرج، لمتابعة تنفيذ المشاريع التي زارها السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 25/6/2003م والسادة: المحامي العام بحمص، ورئيس مجلس المدينة، وأعضاء المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والإنشاء والتعمير، ومدراء الدراسات والاستشارات الفنية-شركة البناء والتعمير-والجهة الدراسة لمشروع مشفى حمص الجديد، وأجهزة الإشراف والمتابعة لمشروعي مشفى حمص الجديد، والقصر العدلي الجديد، ومشاريع مدينة حمص.