الجارم بحثًا يقترح فيه وضع قواعد لاشتقاق الأفعال من الجامد [1] .

وكان مجمع اللغة العربية بالقاهرة قد تناول موضوع النحت بضع مرات في تواريخ مختلفة، ورأينا أنه اتخذ قرارًا بجواز النحت عندما تلجئ إليه الضرورة العلمية ... وقد نشر هذا القرار في الجزء السابع من مجلة المجمع ص158.

ومن البيّن أن القرار جاء مقتضبًا، ولذلك عادت لجنة الأصول إلى بحث موضوع النحت فاتخذت فيه القرار الآتي الذي وافق عليه المؤتمر في الدورة الحادية والثلاثين (1964 - 1965) م:

"النحت ظاهرة لغوية احتاجت إليها اللغة قديمًا وحديثًا. ولم يلتزم فيه الأخذ من كل الكلمات ولا موافقة الحركات والسكنات، وقد وردت من هذا النوع كثرة تجيز قياسيته، ومن ثم يجوز أن ينحت من كلمتين أو أكثر اسم أو فعل عند الحاجة، على أن يراعى ما أمكن استخدام الأصلي من الحروف دون الزوائد. فإن كان المنحوت اسمًا اشترط أن يكون على وزن عربي، والوصف منه باضافة ياء النسب، وإن كان فعلًا كان على وزن فعلل أوتفعلل إلا إذا اقتضت غير ذلك الضرورة، وذلك جريًا على ما ورد من الكلمات المنحوتة. [2] "

وقرار الأخذ بالقياس في اللغة:

"يؤخذ بمبدأ القياس في اللغة، على نحو ما أقره سلفًا من قواعد ويجوز الاجتهاد فيها متى توفرت شروطه"صدر في الجلسة 14 من الدورة 15 (المؤتمر) (كما أشار إلى ذلك الدكتور أحمد أمين في محاضرته:"مدرسة القياس في اللغة") [3] .

وقرار المصدر الصناعي:

"إذا أريد صنع مصدر من كلمة، يزاد عليها ياء النسب والتاء"صدر ونوقش في الجلسة 32 والدورة 1 وتولى الشيخ أحمد الاسكندري بيان الغرض منه والاحتجاج له في بحث نشر في الجزء الأول من المجلة (من ص211 - 215) وفي كلمة ألقاها في الجلسة 1والدورة1) [4] .

(1) مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا- مجموعة القرارات العلمية/ 6 - 8

(2) الشهابي، مصطفى/ المصطلحات العلمية في اللغة العربية. 204، 75، 73.

(3) مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا- القرارات العلمية/ 11، 21، 22.

(4) - مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا- القرارات العلمية/ 11، 21، 22