كتاب المفقو دوالآبق وامثالها مما ليس تحته انواع فان كان تحته انواع فكل نوع يسمى بالباب وفسروه بانه نوع شمتمل لعى اشاخص تسمى فصولا فالفصل لا يوجد بدون الباب وكذا الباب قدلا يوجد بدون الفصل كذا في حواشي الهداية وذكر في السرج الوهاج ان الكتاب في الشرع للشمول والاحاطة قال صابح البحر هذا غير صحيح اذ ليس هو وضع عرفى الا ان يراد به عرف اهل الشرع للشمول والاحاطة قال صاحب البحر ذها غير صحيح اذ ليس هو وضعا شرعيا وانما هو ضوع عرفي الا ان يراد به رعف ةاهل الشرع وهو بعيد انتهى. وقال ايضا التقييد بالمسائل الفقهية كما في العناية الخصوص المقام الا انه قيد احترازي انتهى . وعرف هو الكتاب بقوله هو في الاصطلاح مسائل مستقلة فهخرج جمع الحروف التي ليست بسمائل وخرج الباب والفصل لعدم استقلالهما لدخولهما تحت التكابة وشمل ما كان نوعا واحاد من المسائل ككتاب اللقطة وانواعا ككتاب البيوع ثم قال ولا حاةج الى ان يقال اعتبرت مستقلة ليدخل ما كان تبعا لغيره ولم يكن مستقلا بل اعتبر مستقلا ككتاب الطهارة كما في العناية لان المراد بالاستقلال عدم توقف تصور المسائل لعى شيء قبلها ولا شيء بعدها وكتاب الطهارة كذلك لا الاصالة والتبعية انتهى . ونقل ابن عابدين في رد المحتار عن بعض العلماء انه قال ان المسائل ان اعتبرت بجنسها تصدر بالكتاب لان الكتاب في اللغة والجمع والجنس يشمل الانواع غالبا فيكون معنى الجمع مناسبا لمعنى الجنس وان اعتبرت بنوعها تصدر بالباب لان الباب في اللغة والنوع فيكون ذكره مناسبا للمسائل المنطقية عما قبلها واكثر المصنفين من الفقهاء والمحدثين مشوا على هذه الطريقة انتهى . اقول فيه خخل واضح فالهم ضصدر ومسائل اللقطة واللقي والمفقود بالكتاب مع انها ليست اجناسا تحتها انواع فالحق في هذا المقام هو احد التعريفين السابقين وليس الفرق بينهما الا باعتبار الاعتبار في احدهما وتركة في الآخر فمن اعتبره كصاحب العناية