يكن ضروريا في هذا المقام لكن فيه افادة جديدة والعلم بشيء خير من الجهل فلاعلم فعلم المرء ينفعه وعن الثامن على ما اقول ان الغرض من قوله مع كثرة الطهارات الاشارة الى ترجيح قصد الجمع فان كثرة افراد الطهارة وهي كلها مبحوث عنها في هذا الكتاب يرجح ان يقصد الجمعي في العنوان البته ليطابق العنوان وعن التاسع بان نختار الشق الثاني وهو انه للديل وتانيث الضمائر الراجعة الى المصدر بناءا على انه عبارة عن الطهارة كذا ذكره الفاضل اخي حليي ونسبه ال ىنفسه ورده الفاضل الهرولى بان قوله المصدر لا يثنى ولا يجمع اشارة الى كبرى الشكل الاول ووجوب كليتها يوجب ان يراد من المصدر مطلق المصدر الا ان يكون المصدر عبارة عنها فليتأمل انتهى وقال بعض الناظرين لعل وجه التامل ان يقال الاشارة الى كبرويه الشكل الاول ممنوع لم لا يجوز ان يكون اشارة الى صغرى الدليل والكبرى محذوفوقوله في حاجة الى الجمع اشارة الى النتيجة والتقدير والمصدر لا يثنى ولا يجمع وكل ما لا يثنى ولا يجمع فلا حاجة فيه الى الجمع انتهى واقول ويمكن ان تسلم كبرويته ويقال انها كبرى للشكل الرابع واللكية ليست بضرورية فيها ويقدر هكذا لا شيء مما لا يثنى ولا يجمع يحتاج الى الجمع والمصدر أي الطهارة مما لا يثنى ولا يجمع فالطهارة لا يحتاج الى الجمع لكن لا يخفى ان الكل تكلف واضح وتعسف لائح واختار بعضهم ان المصدر المفهوم من قوله لان المصدر عام يجعل اللام للاستغراق فيصح تانيث الضمائر بالنظر اليه ورد بوجهين احدهما انه تفوت * المطابقة بين اسم ان وخبره وهو لا يثني ولا يجمع نفي عام في معنى شيء من المصادر فهو يتضمن ذر المصادر وباعتباره انثت الضمائر ومنهم من قال انا نختنار الشق الاول وهو انه دليل آخر بقوله اكتفى بعد اعتبار تعليله بقوله لان الاصل آلخ قال والدي واستاذي العلام ادخله اللّه دار السلام ولا تصغ الى ما قيل من ان هذا تكلف مستغنى عنه انتهى ولا ادري ما وجه عدم