أو تعريض نفسه للهلاك، وعقود التأمين هذه لا يجوز الدخول فيها إلا عند الضرورة فإن كان الحصول على السيارة لا يمكن أن يستغني المرء عنه ولا يستطيع شراء سيارة فيكون حكمه حكم المضطر وإن لم تتحقق الضرورة لا يجوز اقتناؤها وكذلك الدولة الإسلامية لا يجوز لها الاقتراض بالربا إلا لضرورة ملحة كشراء سلاح وليس من الاضطرارات أن تقترض لبناء بيت للرقص.

ومن صور التأمين التعاوني الذي أحله المجمع الفقهي وغيره من المجامع أن يتفق أهل قرية على التبرع في صندوق يشترك فيه الجميع ليكفلوا أحدهم لضرر أو يتعاونوا في حفر بئر بالتبرع بأقساط متساوية، وقد أخرج البخاري ومسلم حديث الأشعريين واللفظ للبخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم منى وأنا منهم".

وجاء في شرح مسلم للنووي: ليس المراد هنا القسمة المعروفة في الفقه بشروطها ومنعها في الربويات وإنما المراد إباحة بعضهم بعضًا ومواساة بعضهم بالموجود.

ذهب عليهم الزاد.

أخرجه البخاري، ج2/ 880، برقم 2354.

د- عبد الكريم زيدان

التأمين ضد الحريق

من فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي الجمعة 21 جمادى الثانية 1423هـ إعداد: نور الاسلام جعفر علي

التأمين ضد الحريق >> اشتعلت النار في متجر أحد المسلمين وحرق كل ما فيه من السلع تقريبا وبما انه كان مؤمنًا عند شركة تأمين منذ سنوات فقد عوضت له الشركة كل ما ضاع تقريبا. ما حكم الله في ذلك المال المقبوض خصوصا ان مجموع ما دفع للشركة خلال كل تلك السنوات لا يساوي حتى نصف ما قبض منها بعد الحريق وأنتم تعلمون انه في بعض البلاد يجب التأمين.

> هذا النوع من التأمين التجاري محرم لما فيه من الربا والغرر والجهالة وأكل المال بالباطل والمصاب بما ذكرتم له أن يأخذ ما يقابل الأموال التي بذلها للشركة والباقي يتصدق به على الفقراء أو يصرفه في وجه آخر من وجوه البر وينسحب من شركة التأمين.

التأمين على النفس >> توجد مخابرة بيننا وبين التأمينات الاجتماعية بشأن طلبهم خضوع العاملين لدينا بمدارس بدر الأهلية لنظام التأمينات الاجتماعية، وحيث ان لدينا شبهة حول هذا النظام كما أن العاملين لدينا لم يوافقوا عليه بتاتًا فقد استفتينا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ يرحمه الله ـ فوافانا بعدم جواز الموافقة على الخضوع لهذا النظام وبعد كتابتنا لهم بهذا الشأن أفادونا بموجب خطابهم المرفق صورته رقم (3120/ 7/م) وتاريخ 3/ 4/1414هـ، بأن سماحتكم قد اطلع على نظام التأمينات الاجتماعية وأجازه لهذا أصبحنا في حيرة، فنرجو تكرم سماحتكم بموافاتنا