وعلى أساس المبدأ الأول تقوم الأحكام التي نظمت الحقوق في عمليات

الإحياء والصيد. وعلى أساس المبدأ الثاني ترتكز أحكام الحيازة للثروات

المنقولة، التي وفرت الطبيعة فرصة الانتفاع بها للإنسان.

فخلق فرصة جديدة في ثروة طبيعية، والانتفاع المستمر بثروة توفرت

فيها الفرصة طبيعيًا، هما المصدران الأساسيان للحق الخاص في الثروات

الطبيعية.

والطابع المشترك لهذين المصدرين هو الصفة الاقتصادية، فان كلًا من خلق

فرصة جديدة، أو الانتفاع بثروة على أساس الفرصة المتاحة طبيعيًا، يعتبر

ذا صفة اقتصادية، وليس من أعمال القوة والاستئثار.