ويشترط الجويني ان يكون الامام افضل اهل عصره، ولا يرى امامة المفضول مع وجود الفاضل، الا اذا ادى تولي الفاضل الى الفتن، في هذه الحالة يجوز عقد الامامة للمفضول [1] .

ولا يشترط الجويني العصمة للامام وهو ما تذهب اليه الشيعة، ذلك ان العقل لا يقضي باشتراطها، بل اجاز على الامام ارتكاب الصغائر، اما الكبائر ففيها نظر [2] ، وهذا الراي مخالف لرأي الامامية.

ومما يلاحظ ان اراء الجويني بالنسبة لطريقة ثبوت الامامة بالاختيار ام بالنص وكذلك بالنسبة لامامة الفاضل والمفضول، هذه الاراء تتوافق مع اراء الاشعري.

(1) الارشاد، صص430 - 431.

(2) المصدر ذاته، ص434.