وهذا محل بحث، ولا نريد الإطالة بذكره، لكن الصواب كما قلنا إنها تضمن بالشرط، ولهذا لم يضمنها لأبى يعلى لحُسن إسلامه ولتمكن الإسلام من قلبه، وضمنها - عليه الصلاة والسلام - لصفوان بن أمية لأنه لتوّه أسلم، فدل على أنها تضمن بالشرط.

= وقال الحاكم في المستدرك (4712) :"صحيح الإسناد على شرط البخارى"، وأعلَّه الحافظ في التلخيص الحبير (5313) بقوله:"فالحسن مختلف في سماعه من سمرة".

قال الألبانى في الإرواء معقبًا على كلام الحاكم في المستدرك 34915):"وأقول: هو صحيح وعلى شرط البخارى لو أن الحسن صرح بالتحديث عن سمرة، فقد أخرج البخارى عنه به حديث العقيقة أما وهو لم يصرح به بل عنعنعه وهو مذكور في المدلسين، فليس الحديث إذن بصحيح الإسناد، وقد جرت عادة المحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم:"والحسن مختلف في سماعه من سمرة"."

كما أعلّه الحافظ في التلخيص بذلك (3/ 53) ، وقد ضعفه الشيخ بناء على هذه العلة.

والحقُّ أن الحسن سمع من سمرة جملة من الأحاديث غير حديث العقيقة، ومذهب على بن المديني والبخارى والترمذي أنه سمع منه مطلقًا، وخلاصة القول في الحديث: أنه متوقف على ثبوت سماع الحسن، من سمرة بن جندب رضى الله عنه.