القاعدة الخامسة

الشريعة مبنية على أصلين:

1 -الإخلاص لله.

2 -المتابعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

هذان الأصلان محل إجماع من أهل العلم لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [1] ، وقال - عليه الصلاة والسلام:"إنما الأعمال بالنيات" [2] ، وقال:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" [3] ، وقال تعالى: {أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} [4] .

{فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} يعني صوابًا على السنة، {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} أن يكون خالصًا يريد به وجه الله سبحانه وتعالى.

(1) سورة الكهف، الآية: 110.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي (1/ 2) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة (8/ 86) ، كلاهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث مشهور، قال عنه النووي رحمه الله: وهو حديث جمع على عظمته وجلاله، وهو أحد قواعد الدين وأول دعائمه وأشد أركانه، وهو أعظم الأحاديث التي عليها مدار الإِسلام"."

(3) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودٌ، ومسلم في الأقضية رقم (1718) (1/ 597) . كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها. واللفظ الآخر للحديث:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد": عند البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب البيوع، باب: النجش (1/ 535) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الأقضية (1718) .

(4) سورة الزمر، الآية: 3.