[1] - كما ورد عن الإمام البخاري فيما زاده إسرائيل على شعبة وسفيان: ''الزيادة مقبولة ، وإسرائيل ثقة '' ( انظر تفصيل ذلك في كتاب شرح العلل 2/368 لابن رجب الحنبلي ، وكتاب الكفاية ص: 409 _ 413 ) ، كما نص على قبول زيادة الثقة الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ''والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته'' 1/7 .

[2] - الحافظ ابن حجر ، فتح الباري 9/230

[3] - الحاكم، معرفة علوم الحديث، ص: 112

[4] - ولا أعني بذلك إلصاق تهمة التقصير بعلمائنا الصالحين؛ فإني أحس عن يقين بوجود أهداف تعليمية وتربوية وراء اختيارهم لهذا الأسلوب في كتب المصطلح، ومن أهمها تسهيل بحث أنواع علوم الحديث، وتيسير حفظ مصطلحاتها للطلبة المبتدئين.

[5] - انظر الكفاية ص: 424 - 429 ، وقد قال الحافظ ابن حجر: ''وهو توسط بين المذهبين'' ( يعني مذهب الفقهاء ومذهب المحدثين ) ، والجدير بالذكر أن معيار القبول في الزيادة هو أن يكون الراوي عدلا حافظا ثقة متقنا.

[6] - ابن رجب الحنبلي، شرح العلل 1/427 - 428

[7] - نقله الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار 1/339 - 340

[8] - العلائي، نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، ص: 215

[9] - ونقله الحافظ في النكت 2/712

[10] - النكت على كتاب ابن الصلاح 2/726

[11] - النكت 2/711 . انظر اختصار علوم الحديث ص: 64

[12] - اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث: 79

[13] - فتح المغيث 1/ 237 . وتوضيح الأفكار 1/344 ، والنكت 2/604 - 605.

[14] - ابن رجب الحنبلي، شرح العلل 1/425

[15] - انظر النكت على مقدمة ابن الصلاح 2/691

[16] - الحافظ ابن حجر، مقدمة فتح الباري، الفصل الثامن ، القسم الثالث ص: 507

[17] - يلاحظ أن النقاد لم يخصصوا مصطلح (المنكر) بما رواه الضعيف مخالفا للثقات، بل أطلقوه فيما لم يكن معروفا عندهم من الأحاديث، سواء أكان راويه ثقة أم ضعيفا، وإن كان إطلاقهم بذلك فيما رواه الضعيف أكثر، وسيأتي ما يفيد ذلك في المبحث الثالث بشيء من التفصيل.

[18] - قوله (فأرم القوم) أي سكنوا فلم يتكلموا ، وقوله (تبكعني بها) أي أن تستقبلني بما أكره .

[19] صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب التشهد في الصلاة 4/119 (شرح النووي)

[20] - أنظر تفصيله في ''عبقرية الإمام مسلم في ترتيب مسنده الصحيح''ص: 75 - 76

[21] - انظر إرواء الغليل 1/138 ، وتعليقات الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي 1/167 - 168

[22] - أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين 1/25، والترمذي في الطهارة باب المسح على الجوربين والنعلين 1/167 وصححه الترمذي .

[23] - أخرجه البخاري في الوضوء باب المسح على الخفين 1/306 - 307 ، 309 ( فتح الباري) ، ومسلم في الطهارة ، باب المسح على الخفين 3/168 - 173 ( شرح النووي ) ، والنسائي في الطهارة باب المسح على الخفين 1/82 - 83

[24] - الزيلي ، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 1/185

[25] - سنن الترمذي 1/167 - 168 (تحقيق أحمد شاكر)

[26] - الشيخ الألباني، محمد ناصر ، إرواء الغليل 1/138، والشيخ أحمد شاكر، تعليقه على سنن الترمذي 1/167 - 168

[27] - نجد في المعاصرين من بنى على هذه القاعدة مسائل كثيرة يختلف بها مع الآخرين، وفيها ما يخالف جماهير العلماء، مسوغا ذلك بقوله: ''وهذه المسألة مثال من جملة الأمثلة الكثيرة على أهمية هذه الطريقة التي تفردنا بها في هذا العصر -فيما أعلم- من تتبع الزيادات من مختلف روايات الحديث وجمع شملها وضمها إلى أصل الحديث مع تحري الثابت منها، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.'' (آداب الزفاف في السنة المطهرة ص: 232) أقول باحترام وتقدير: لو كان تحري الثابت منها وفق قواعد النقاد، ومنهجهم في نقد المرويات، ويديره على القرائن لكان ذلك منهجا سليما يجب على الجميع قبوله، وأما إذا كان ذلك على أساس قبول زيادة الثقة فالأمر جلل وتكون عواقبه خطيرة، والله تعالى يعصمنا وإياه من ذلك.

[28] - سنن البيهقي 1/284

[29] - المصدر السابق

[30] - المصدر السابق، وكتاب ابن القطان الفاسي، 'بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام' 4/448

[31] - الحافظ ابن حجر ، النكت على مقدمة ابن الصلاح 2/691

[32] - ابن الصلاح، علوم الحديث (المشهور بمقدمة ابن الصلاح) ص: 90 ، وكذا في بقية كتب المصطلح وإن كان فيما بينها بعض التفاوت في السياق فإن المعنى واحد، انظر على سبيل المثال كتاب المقنع 1/211 - 212، فتح المغيث للسخاوي 1/210-211، وتوضيح الأفكار للصنعاني 2/22 - 23، وتدريب الراوي للسيوطي 1/135

[33] -رواه البخاري في العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين.. 2/892 ، ومسلم في أول كتاب العتق 2/1139

[34] - الحافظ ابن حجر، النكت 2/688

[35] - مقدمة ابن الصلاح ص: 78 - 79 ، والسيوطي ، تدريب الراوي 1/124، والصنعاني، توضيح الأفكار 1/344

[36] - رواه مسلم في الفرائض 3/1233

[37] - مقدمة ابن الصلاح ص: 80 - 82، وتدريب الراوي 1/127، وتوضيح الأفكار 2/5 ، وروى الحديث ابن ماجة في الأطعمة ، باب أكل البلح بالتمر 2/1105

[38] - تدريب الراوي 1/124 - 125

[39] - المصدر السابق 1/128

[40] - انظر فتح المغيث للسخاوي 1/185

[41] - فتح المغيث 1/185

[42] - انظر منهج النقد ص: 430 للأستاذ نور الدين عتر ، والحديث المعلول ص: 66 - 76 ، ونظرات جديدة في علوم الحديث ص: 31 كلاهما لحمزة المليباري

[43] - المقنع 1/169

[44] - توضيح الأفكار 1/345

[45] - النكت 2/612

[46] - النكت 2/653

[47] - فتح المغيث - في مبحث الشاذ - 1/185

[48] - المقنع 1/169

[49] - رواه مالك في الموطأ في باب من تجب عليه زكاة الفطر 1/283

[50] - سنن الترمذي، باب ما جاء في صدقة الفطر3/61 ، وقال: حسن صحيح

[51] - رواه ابن خزيمة في 1/132 ، وابن حبان في 14/310

[52] - مقدمة ابن الصلاح ص: 50 - 51

[53] - النكت 2/687

[54] - الخطيب البغدادي، الكفاية ص 425

[55] - تدريب الراوي 1/131

[56] - نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد ص: 215

[57] - المقنع في علوم الحديث 1/192

[58] - النكت 2/687

[59] - فتح المغيث 1/202

[60] - رواه البخاري في الطلاق باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق 9/436 وفي باب مراجعة الحائض ص:599

[61] - رواه أبو داود في الطلاق باب في طلاق السنة 3/66

[62] - انظر تفصيله في جامع العلوم والحكم 1/173 - 176 لابن رجب الحنبلي

[63] - رواه أبو داود في الصلاة باب من لم يذكر الرفع عند الركوع 1/493

[64] - رواه أبو داود في الصلاة باب افتتاح الصلاة 1/493

[65] - التطبيق هو أن يجعل اليدين بين الركبتين في الركوع، وكان هذا مشروعا ثم نسخ.

[66] - الحافظ ابن حجر، نزهرة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ص: 39

[67] - مقدمة فتح الباري ، الفصل الثامن ، القسم الثالث ص:507

[68] - المصدر السابق في الفصل التاسع ص: 549

[69] - محمد عبد الرحمن المباركفوري، كتاب تحفة الأحوذي 2/82 - 85

[70] - نظم الفرائد ص: 215

[71] - نقله الصنعاني في توضيح الأفكار 1/343 - 344

[72] - انظر النكت 2/604

[73] - ونقله الحافظ في النكت 2/712

[74] - النكت 2/687

[75] - نقله الصنعاني في توضيح الأفكار 1/339 - 340

[76] - توضيح الأفكار 1/312

[77] - الحافظ ابن حجر، النكت على مقدمة ابن الصلاح 2/690