واعلم أنه قد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة على نحو عشرين قولًا ــــ حكاها ابن المنذر ــــ.

فذهب الظاهرية إلى العمل بهذا الحديث وقالوا: مسافة القصر ثلاثة أميال، وأجيب عليهم بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به على التحديد بالثلاثة الأميال نعم يحتج به على التحديد بالثلاثة الفراسخ إذ الأميال داخلة فيها فيؤخذ بالأكثر وهو الاحتياط لكن قيل إنه لم يذهب إلى التحديد بالثلاثة الفراسخ أحد. نعم يصح الاحتجاج للظاهرية بما أخرجه سعيد بن منصور من حديث أبي سعيد."أنه كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا سافر فرسخًا يقصر الصلاة"وقد عرفت أن الفرسخ ثلاثة أميال:

وأقل ما قيل في مسافة القصر ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر موقوفًا: أنه كان يقول إذا خرجت ميلًا قصرت الصلاة. وإسناده صحيح وقد روى هذا في البحر عن داود ويلحق بهذين القولين قول الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والهادي وغيرهم أنه يقصر في مسافة بريد فصاعدًا، مستدلين بقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في حديث أبي هريرة مرفوعًا"لا يحل لامرأة تسافر بريدًا إلا ومعها محرم"أخرجه أبو داود. قالوا: فسمى مسافة البريد سفرًا ولا يخفى أنه لا دليل فيه، على أنه لا يسمى الأقل من هذه المسافة سفرًا، وإنما هذا تحديد للسفر الذي يجب فيه المحرم ولا تلازم بين مسافة القصر ومسافة وجوب المحرم لجواز التوسعة في إيجاب المحرم تخفيفًا على العباد.

وقال زيد بن علي والمؤيد وغيرهما والحنفية: بل مسافته أربعة وعشرون فرسخًا لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر مرفوعًا"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلا مع محرم"قالوا: وسير الإبل في كل يوم ثمانية فراسخ.