لِأَنَّ الْحَدِيث إِذَا كَانَ فِي الْمُسْنَدِ الْحَنْبَلِيِّ لَمْ يَحْتَجْ إِلى عَزْوِهِ إِلَى (مُصَنَّفٍ) (١) غَيْرِهِ لَجَلالَتِهِ وَ. . . (٢) .

فَإِنَّني كُنْتُ عَمْلْتُ أَطْرَافَ مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِتَمَامِهِ فِي مُجَلَّدَتَيْنِ، وَحَاجَتَي مَاسَّةٌ إِلَى الإزْدِيَادِ فَآثَرْتُ (٣) . . . هَذَا الْمُصَنَّفَ عَلَى الاخْتِصَارِ الَّذِي وَصَفْتُ، وَأَضَفْتُ إِلَيْهِ كَلَامَ الشَّيْخِ أبِي الْحَسَنِ عَلَى الأَحَادِيثِ مَجْمُوعَهُ الَّذِي عَمِلَهُ مُحْذُوفَ الأَسَانِيدِ، لأَنَّ الْكَلَامَ عَلَى بَعْضِ رِجَالِ السَّنَدِ عَقِبَ السَّنَدِ أَوْلَى. . . لِعَدَمِ الْوَهمِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ (*) .

وَزِدْتُ جُمْلَةً فِي الْكَلَامِ عَلَى الأَحَادِيثِ، أَقُولُ فِي أَوَّلِهَا: (قُلْتُ) ، وَاللَّه الْمُوَفِّقُ.

* * *

(١) ضرب عليها في (أ) .
(٢) بياض بالأصلين.
(٣) في (أ) : وآثرت.
(*) أورد معظم هذه المقدمة حاجي خليفة في كشف الظنون عن نص المصنف، فما وجدناه زائدًا وضعناه، بين معقوفين ولم ينبه عليه. فليعلم هذا.