وعلى أي فالجمع بين الأقوال السابقة ممكن وذلك أن المبهم والكائن في رواية عباد بن العوام ممكن تفسيره بما ذكره الإمام أحمد إما علقمة أو عامر وكلاهما ثقة فلا يضر ذلك في صحة الحديث لو علم أن لا شيخ ضعيف للمسيب بينه وبين ابن مسعود. ومن أسقط الواسطة وجعله عن المسيب عن ابن مسعود غير مؤثر في صحة الحديث وبذلك يحمل كلام الدارقطني السابق إذا علم ما سبق فما اكتفى به في المجمع ٤/ ٤٥ من قوله: "ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود" غير كاف في الحكم على الحديث.
٢٢٧٤ - وأما حديث سعد:
فرواه مسلم ٤/ ١٧٥٨ وأبو داود ٥/ ٤١٦ وأحمد ١/ ١٧٦ والبزار ٣/ ٢٩٥ وعبد بن حميد ص ٧٧ والدورقى في مسند سعد ص ٤٦ وأبو يعلى ١/ ٣٨٠ والهيثم بن كليب الشاشي ١/ ١٢٢ وابن حبان ٧/ ٤٥٩ و ٤٦٠ والإسماعيلى ٣/ ٧٨٥ والعقيلى ٤/ ٣٩٣ وابن شاهين في الناسخ ص ٤٨١ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ١/ ٣٤٠ وفي العلل ٤/ ٣٤٠ و ٣٤١ وعبد الرزاق ٤/ ٤٤٥:
من طريق الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا" والسياق لمسلم.
وقد رواه عن الزهرى معمر وعبد الرحمن بن إسحاق ومالك ويونس وابن أبي أنيسة، وقد وقع عن عامتهم اختلاف في سياق السند.
أما الخلاف فيه على معمر. فقال عنه عبد الرزاق عن الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه وقال مرة عنه عن الزهرى عن عروة عن عائشة والظاهر صحة الوجهين عن معمر خالفه عبد الأعلى: إذ قال عنه عن الزهرى عن سعد فأرسله وعبد الرزاق أولى بمعمر منه لذا اعتمده مسلم.
وأما الخلاف فيه على عبد الرحمن بن إسحاق: فقال عنه خالد الواسطى عن الزهرى عن عامر عن أبيه رفعه وقال خالد مرة عنه عن الزهرى عن عروة عن عائشة خالف الواسطى إبراهيم بن طهمان إذ قال عنه عن عمر بن سعيد عن الزهرى عن عامر عن أبيه والظاهر أن هذا الاختلاف من عبد الرحمن إذ هو ليس بالحافظ.
وأما الخلاف فيه على مالك. فقال عنه خالد بن مخلد عن الزهرى عن عامر عن أبيه وغلط الدارقطني في هذا السياق الباغندى راويه عن ابن أبي شيبة عثمان عن خالد به علمًا