لكن لو قيل: بأنه إذا مات بمثل هذه السرعة في يومه ، فينبغي أن يثبت له قيمة السيارة في اليوم الحاضر ؛ لأن السعر لم يتغير ، أو يقال له: خذ سيارتك لم يأتها شيء.

فالخلاصة الآن: إذا أفلس الرجل المدين فإنه لايحل دينه ويبقى مؤجلًا.

هل يحل الدين بكامله ، أو يخصم منه ما كان زائدًا على الثمن الحاضر؟

المذهب انه يحل الدين بكامله ؛ لأنه دين ثبت في ذمة الميت فيبقى على ما هو عليه ، والذي ينبغي أن يقال: أنه لا يحل الدين بكامله ؛ لئلا نظلم الورثة.

إذا حجرنا على رجل وقسمنا ماله ولم يبق عنده شيء ثم ظهر بعد ذلك غريم لم يعلموا به فكيف نتعامل معه؟

ننظر نسبة دينه إلى ما أخذه الغرماء ، فإذا وجدناه نصف ما أخذه الغرماء ، يرجع على كل واحد بنصف ما أخذ ، ولو الربع يرجع على كل واحد بربع ما أخذ.

مثال ذلك: الدين ثمانية آلاف والموجود ستة آلاف ، قسمنا الستة بين الغرماء ، ثم ظهر غريم دينه أربعه آلاف ، فإنك تضمها إلى الدين السابق فيكون مجموع الدين اثني عشر ألفًا ، ونسبة الدين الذي ظهر إلى مجموع الدين الثلث ، فيرجع على كل واحد بثلث نصيبه.

من يفك حجر المحجور عليه؟

يفكه الحاكم ؛ لأنه ثبت بحكم الحاكم ، وما ثبت بحكم الحاكم لا يرتفع إلا بحكمه.

فلا نقول: إننا إذا قسمنا ماله بين غرمائه انفك الحجر ؛ بل لا بد أن يفكه الحاكم ، وعلى الحاكم أن يبادر بفك الحجر عنه فلا يماطل.

من هم الذين يحجر عليهم؟

هم ثلاثة:

1-السفيه: وهو الذي لا يحسن التصرف في المال ، فهو بالغ عاقل لكن لا يحسن التصرف في المال ، فيذهب يشتري به ما لا نفع فيه ولا فائدة.

2-الصغير: وهو الذي لم يبلغ.

3-المجنون: وهو فاقد العقل.