نعم ، فإن أبى فللآخر فسخ الشركة ، فيقول: إذا كنت لا تقيم معي من يقوم مقامك فإني أفسخ الشركة ، ولكن كيف يمكَّن من الفسخ وقد تم العقد بينه وبين صاحبه ، وهما شريكان؟! قلنا: لما تعذر العمل من قبل صاحبه ولا يمكن أن ينفرد هذا بالعمل ، صار له حق الفسخ.
ما هي شركة المفاوضة؟
المفاوضة شركة عامة لجميع أنواع الشركات السابقة وهي أربع:العنان ،المضاربة، الوجوه، الأبدان.
وشركة المفاوضة أن يشتركا في جميع أنواع الشركة.
وهي أن بفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة فيفوض كل واحد منهما للآخر كل نوع من أنواع الشركة: مضاربة ، عنان ، أبدان ، وجوه ، فهي عامة ، وهذه عليها عمل كثير من الناس اليوم ، وأكثر الشركات اليوم على هذا.
ما حكم شركة المفاوضة؟
اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله ، فمنهم من أجازها ، ومنهم من منعها. فنقول: لا مانع فيه ؛ لأن كل أنواع الشركة تدخل في عقد المفاوضة ، فلم تَعدُ أن تجمع بين متفرق ؛ لأن المضاربة وحدها جائزة ، والعنان وحدها جائزة ، والوجوه جائزة ، والأبدان جائزة ، إذًا هذه لم تعدُ إلا أنها جمعت بين هذه الأربعة ، وما جاز أفرادًا جاز جمعًا ، فالصواب هو ما ذهب إليه الحنابلة -رحمهم الله- أنها جائزة والحاجة تدعو إليها ، وعمل الناس اليوم على هذا .
كيف يقسم الربح؟
الربح على ما شرطاه أي: إذا قال أحدهما للآخر: لك الربع ، ولي ثلاثة أرباع وقبل فإنه جائز ، وثلثان وثلث جائز ، والنصف جائز.