كان الكنديون أثناء فترة الاستعمار البريطاني يعتمدون في اقتصادهم على الزراعة وصيد السمك والفراء والغابات. أما اليوم فعلى الرغم من أن تلك النشاطات مازالت قائمة وتسهم بنصيب كبير من الصادرات الكندية، إلا أن أهم مجالات الاقتصاد الكندي هي الصناعة والخدمات. ويُعدُّ الناتج الوطني الإجمالي لكندا من أعلى عشرة نواتج وطنية في العالم، علمًا بأن الناتج الوطني الإجمالي يعادل قيمة كل الخدمات والسلع المنتجة في الدولة على مدار العام. ولهذا فإن كل نسب الناتج المعطاة في هذا الجزء مقيسة بالنسبة لمجمل الناتج المحلي؛ أي مجموع الخدمات والسلع المنتجة ضمن الحدود الكندية.
يعتمد الاقتصاد الكندي على مبدأ الاقتصاد الحر. لكن الحكومة الكندية وحكومات المقاطعات تؤدي دورًا مهما في كثير من النشاطات الاقتصادية. فهي توفر، مثلًا التأمين الصحي الذي يضمن المعالجة الطبية لكل المواطنين. كما أن الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات تمتلك شركات الإذاعة وشركات النقل والمرافق العامة. وقد أسست الحكومة الكندية شركة حكومية للنفط تسيطر على عمليات إنتاج النفط وتسويقه في كندا.
الاستثمار الأجنبي له تأثير كبير في الاقتصاد الكندي؛ فكثير من الشركات الأمريكية تؤثر في الاقتصاد الكندي سواء عن طريق امتلاك بعض الشركات أو تمويل بعض الشركات الكندية. كما أن لكل من بريطانيا واليابان وألمانيا استثمارات كبيرة في كندا.
قطاع الخدمات. تسهم هذه الصناعة بنحو 70% من الناتج الوطني الإجمالي، وتوظف 74% من الأيدي العاملة. ولقطاع الخدمات أهمية خاصة في التجمعات الحضرية الكبيرة.
وأهم الخدمات في كندا هي: التعليم، والعناية الصحية، ومعالجة البيانات، وإدارة الفنادق ومناطق الترويح. وتوظف هذه الصناعات وحدها ثلث الأيدي العاملة.